والنتین کاتاسونوف (Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

http://www.fondsk.ru/news/2013/04/07/zolotoj-vektor-kitajskoj-politiki-ii-19940.html

۲۸ فروردين- حمل ۱٣۹۲

اگر حجم مطلق حتی رقم رسمی ذخیره طلای چین با ابهت بنظر می رسد، اما بر اساس شاخص نسبی، این کشور بزرگ هنوز از بسیاری از کشورهای جهان عقب تر است. سهم فلز زرد در ذخیره رسمی ارزی طلا شامل ۷/ ۱ درصد است. حتی اگر ارزیابی اینسل مت (۷ هزار تن) را باور کنیم، در اینصورت سهم فوق الذکر ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. رهبری چین بارها اعلام کرده است، که ساختار بین المللی ذخایر کشورها باید به سود فلز زرد تغییر یابد.

برای آنکه، مثلا قبول کنیم چین میتوانست در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳، ۵۰ درصد طلا (به نسبت حجم کنونی ذخیره ارز طلا) داشته باشد، مقدار اندوخته طلای آن می بایست نه ۱۰۵۴ تن، بلکه ۳۰ برابر بیشتر، یا بعبارت دیگر، ۳۰ هزار تن باشد. و این مقدار، مساوی میزان اندوخته طلای همه کشورهای جهان است. مقدار ارز خارجی رسما موجود در خزانه بانک خلق چین، تقریبا معادل ۳ تریلیون دلار آمریکاست. این مقدار ارز، به قیمت کنونی فلز زرد، برای خرید ۷۰ هزار تن طلا کفایت میکند. بازار نمیتواند چنین مقداری را عرضه کند. عرضه جهانی فلز گرانبها (هم «اولیه» استخراجی از معدن و هم «ثانویه» بصورت شمش و اندوخته قبلی) به ندرت از ۴ الی ۵/ ۴ تن فلز در سال تجاوز میکند. خرید یک بار بیش از ۱۰۰ تن طلا از بازار جهانی موجب افزایش قیمت قابل ملاحظه آن میشود و افزایش بهای طلا در عین حال به کاهش شدید ارزش دلار آمریکا منجر میگردد. رهبری چین بدون هیچ احساس گرم نسبت به آمریکا، هیچ تمایلی هم به کاهش شدید دلار آمریکا ندارد. زیرا، کاهش ارزش دلار باعث کاهش ارزش ذخیره ارز دلاری جمهوری خلق چین خواهد گردید. بدین سبب، پکن بمنظور اجتناب از بر هم زدن تعادل در بازارهای ارز و فلز زرد، در اجرای برنامه بلندپروازانه خود برای جمع آوری طلا، بسیاز محتاطانه عمل میکند.

ضمنا، رهبری چین وظیفه تبدیل ۱۰۰ درصد ذخایر ارزی کشور به طلا را وظیفه خود نمی داند. زیرا، هدف «دراز مدت» آن افزایش ذخیره طلا تا سطح ۱۰۰۰۰ تن می باشد. ولیکن بر مبنای گفته های فوق، میتوان باور کرد، که تا رسیدن به هدف ۱۰ هزار تن، فاصله چندانی ندارد.

«بسیج طلایی»: نسخه ای که نمیتوان منتفی دانست

البته، همه طلاها به خزانه بانک جاق چین افزوده نمی شود. مصرف داخلی طلا در چین، هم با هدف صنعتی (قبل از همه، صنایع زینتی) و هم با هدف سرمایه گذاری بشکل فروش زینت آلات، سکه و شمش به شهروندان، بسرعت افزایش می یابد. بر اساس ارزیابی کمیته جهانی طلا، چین در سال ۲۰۱۱، ۸/ ۷۷۷ تن، در سال ۲۰۱۲، ۱/ ۷۷۶ تن طلا مصرف کرد و هر سال به میزان اندوخته فلز زرد شهروندان افزوده می شود. اما چقدر؟ هیچ کس نمی داند. البته برآوردهای کارشناسانه ای وجود دارند. بر اساس یکی از آنها، شهروندان چین ۶ تن طلا در دست دارند. بعنوان مقایسه، لازم به گفتن است، که موجودی طلا در دست شهروندان هند ۱۸ تن و شهروندان آلمان ۷ تن می باشد. اما باید این را هم در نظر گرفت که، چندی پیش در چین، زمانیکه «انقلاب فرهنگی»، روی داد، داشتن طلای خصوصی ممنوع شد. امروز چون دولت چین مصرف همه اشکال طلا را گسترش میدهد، فاصله بین هند و چین در جمع آوری طلا رو به کاهش می رود.

اما مسئله اصلی این نیست. بسیاری از کارشناسان توجه به آن دارند که ممکن است در پشت دعوت امروز دولت برای اندوختن طلا، فراخوان فردا، مثلا در صورت وخامت ناگهانی اوضاع اقتصادی کشور یا شروع جنگ، فروش طلای اندوخته به دولت خوابیده باشد. چنین مصادراتی در تاریخ بوقوع پیوسته است. لازم به یادآوری است، که «مصادره طلا» در آمریکا بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳، زمانیکه شهروندان مطیع قانون آمریکا در عرض یک ماه چند هزار تن فلز گرانبها به دولت تحویل دادند، اتفاق افتاد. انجام چنین «بسیج طلایی» در جمهوری خلق چین بسیار آسانتر است. در چینی صورتی، ذخیره طلای کشور نه ۷ هزار تن (طبق برآورد اینسلی مت)، بلکه ۱۳ هزار تن خواهد بود.

چین چه نیاز به این همه طلا دارد؟

باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که: چین با چه هدفی برای اندوختن طلا مجدانه کوشش میکند؟ در مجموع همه پاسخها به دو گزینه اصلی ختم میشود:

گزینه۱ــ در صورت وخامت شدید اوضاع اقتصادی و سیاسی جهانی- خارجی و داخلی، طلا بعنوان منبع استراتژیک برای چین لازم است. مثلا، اگر جهان در اثر سقوط فراگیر ارز، با فقدان ارزهای معمول مثل دلار آمریکا و یورو مواجه شود، طلا به «پول اضطراری» تبدیل خواهد شد.

پوشش هر گونه هزینه فوق العاده داخلی با طلا ممکن است. ضمنا، ژاپن در سال ۲۰۱۱، برای جبران خسارات ناشی از سونامی و حادثه در نیروگاه اتمی «فوکوشیما» مجبور شد بخشی از ذخیره طلای خود را به قیمت ۲۰ تریلیون ین بفروشد.

طلا در صورت بروز جنگ میتواند لازم باشد- البته نه فقط جنگ بر علیه چین. این جنگ ممکن است بر ضد شرکای تجاری بزرگ و مهم جمهوری خلق چین آغاز شود. بعنوان مثال، میتوان از ایران نام برد. ترکیه همسایه برای تأمین نیازمندیهای هیدروکربن خود از ایران، تسویه پرداختهایش را با فلز زرد انجام می دهد، زیرا، آمریکا محاسبات عادی از طریق بانکها را تحریم کرده است. چین هم با دور زدن تحریمهای بین المللی، برخی از هیدروکربنها را از ایران وارد می کند. گمان میرود، که امروز چین بهای آنها را با طلا پرداخت می نماید.

گزینه ۲ــ طلا بمنظور تقویت ارز ملی و تبدیل یوآن به ارز بین المللی برای چین لازم است. حتی صحبتهائی در این باره که یوآن ممکن است «طلا» بشود، بر سر زبانهاست.

بعضی از تحلیلگران و کارشناسات (از جمله چینی) معتقدند که چین دو هدف را همزمان دنبال می کند. مثلا، رئیس شرکت گروه طلای «سون ژائوسکی» چین در روزنامه «ژمین ژیبائو» ارگان مرکزی حزب نوشت: «افزایش ذخیره طلا، مستقل از اینکه آن برای امنیت اقتصادی کشور یا برای تسریع بین المللی کردن یوآن لازم است، باید یکی از راهبردهای کلیدی چین باشد». کمی بر روی گزینه دوم توقف میکنیم.

در باره طلا و یوآن چین

برخی نویسندگان ادعا میکنند: در صورت رسیدن ذخیره طلای بانک خلق چین به حد بحرانی، مقامات پولی جمهوری خلق چین «طلا» شدن یوآن را اعلام خواهند کرد . بعبارت دیگر، نهاد پولی چین مسئولیت تبدیل یوآن نقد، احتمال دارد، غیرنقدی آن به فلز زرد را بهم ر عهده خود بگیرد. و این امر، یوآن را بطور خودکار به ارز بین المللی تبدیل میکند و باقی ارزها خود را بر اساس آن تنظیم خواهند کرد. این بنوعی یادآور استاندارد طلا محور آن دوره ای است که کشورها به اندوختن ارز قابل تبدیل به فلز زرد سعی میکردند. تا سالهای ۱۹۷۰ سده گذشته در جهان استاندارد دلار قابل تبدل به طلا بمثابه نوع ارز طلامحور وجود داشت. بعقیده برخی نویسندگان، اینک، ممکن است استاندارد یوآن محور پدید آید. گزینه خوبی است، اما احتمال آن، حداقل از منظر رسمی و قانونی کم است. بر اساس متمم اول ماده چهار توافقنامه صندوق بین المللی پول، مصوب سال ۱۹۷۸، کشورهای عضو حق ندارند ارز خود را به طلا وابسته نمایند. حتی اگر این توافقنامه هم نبود، چین، با پذیرش مسئولیت تبدیل یوآن به طلا، فورا از ذخایر طلای خود هر قدر هم زیاد باشد، محروم خواهد شد.

ولیکن چین از سیاست طلای خود برای ارتقاء اعتبار بین المللی یوآن بشکل غیرمستقیم استفاده میکند. بدیهیات جهان مالی را یادآوری میکنیم: اعتماد به ارز منشره از طرف بانک مرکزی همراه با افزایش ذخیره طلا (حتی اگر طلا به ارز تبدیل نشود)، بیشتر میشود. اما همه مسئله در این نیست. از سال ۲۰۰۲ بورس طلای شانگهای در چین فعال است. بانک جمهوری خلق چین اوضاع این بورس را نه تنها بعنوان تنظیم کننده، حتی بمثابه شرکت کننده نیز، نه بطور مستقیم، بلکه بکمک بانکهای دولتی چین که از بانک مرکزی مجوز معامله با فلز زرد گرفته اند، زیر نظر دارد. در طول دهها سال این مرکز دادوستد بواسطه مقامات چین «اداره میشد». تجار خارجی را هم به آن راه میدادند. با این وصف، مقامات چین اعلام کردند: تجارت طلا با یوآن انجام خواهد شد. بعد از این واضح است که تقاضای افراد خارجی برای یوآن افزایش می یابد.

امروزه چین با یکسری از کشورها، از جمله، با ژاپن، روسیه و دیگر کشورهای بریکس توافقنامه استفاده متقابل از ارز ملی امضاء میکند. متخصصان منتظرند، که نرخ مبادله ارزهای ملی در چهارچوب چنین توافقنامه هایی تدریجا نه بکمک صرافی، بلکه با نرخ این ارزها نسبت به طلا تعیین خواهد شد. اگر چه اصلاح اساسنامه صندوق بین المللی پول بارداریهای طلا را ممنوع ساخت، ولی مانعی در سر راه بازسازی دو جانبه آن، یعنی گام بعدی در توسعه چنین مناسبات دو جانبه (استفاده از فلز زرد بمثابه وسیله تسویه حساب دو جانبه) ایجاد نکرد. طلا بآرامی به مناسبات ارزی بین المللی باز میگردد. کارشناس روسیه، و. پاولنکو انعقاد قرارداد سال گذشته (۲۰۱۲) بین چین و ژاپن ناظر بر استفاده متقابل از یوآن و ین را چنین تفسیر می کند: «چین و ژاپن از اول ژانویه از تسویه پرداخت متقابل با دلار خارج شدند و بعد از این تسویه پرداختهای فی مابین را بطور قطع با ین و یوآن انجام خواهند داد. اما این، فقط یک قصه برای ساده لوحان است. یوآن و ین فقط از راه تعادل به یک مخرج مشترک (معیار واحد ارزشگذاری) می رسند. قبلا این معیار دلار بود (آن را راکفلرها کنترل میکنند). پس حالا؟ هیچوقت گفته نمی شود که نقش معیار ارزشگذاری به طلا واگذار میشود. و این معادل طلا (استاندارد)، که تسویه پرداختهای چین و ژاپن بر اساس آن انجام میشود، تحت کنترل روچلیدها خواهد بود».

اضافه میکنم، که امروز طلا بمثابه معیار واحد ارزشگذاری، و فردا بعنوان ابزار تسویه پرداختهای بین المللی عمل خواهد کرد. واضح است که اعتماد شرکای بین المللی به چین بعنوان کشور دارنده ذخیره هنگفت طلا در رابطه با مناسبات اقتصادی افزایش خواهد یافت. بر اساس این درجه اعتماد، باور به یوآن چین هم تقویت خواهد شد.

مسئله «طلا- یوآن» دارای یک جنبه کمتر روشن شده در رسانه ها نیز میباشد. آخرین بحران مالی جهانی واقعیت بی ثباتی شدید بانکها را بطور آشکار نشان داد. کمیته نظارت بر بانکداری بازل، نسل سوم استانداردهای کارآمد سرمایه برای بانکها («بازل- ۳») را تدوین کرد. برای اولین بار در این استانداردها تأکید شده است، که طلا به ثروت مالی تمام عیار (وسیله قانونی پرداخت)،که هنگام محاسبه سرمایه خصوصی بعنوان مطمئن ترین اوراق خزانه یا پول نقد ارزیابی میشود، تبدیل میگردد. مقررات «بازل- ۳» قرار بود از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ اجرا شود و این، عملا بمعنی بازگشت طلا به دنیای پول بود. اما بانکهای آمریکا و کشورهای اروپای غربی (باستثنای سوئیس) نشان دادند که آماده کاربست مقررات جدید نیستند و اجرای این مقررات در آنجا بمدت نامعینی به تعویق افتاد. در عین حال، چند کشور، از جمله آنها، چین، اجرای مقررات «بازل- ۳» را شروع کردند. کارشناسان عقیده دارند که بانکهای چینی، با در اختیار داشتن طلا، میتوانند بی هیچ مشکل خاصی خود را با استانداردهای جدید همآهنگ سازند. این امر، جذابیت و قابلیت رقابت آنها را در متن بانکهای منطقه «میلیاردرهای طلائی» بشدت افزایش میدهد. روشن است که تحکیم مواضع رقابتی بخش بانکداری چین بکمک طلا و «بازل- ۳»، ناگزیر به ارتقاء اعتبار یوآن و تبدیل گام به گام آن به ارز بین المللی خواهد انجامید.

نتیجه گیری

و سخن آخر. همچنانکه با اشاره به اثر و. پاولنکو تحت عنوان «طلا برعیله نفت، پوند برعلیه دلار، روچیلدها برعلیه راکفلرها» بطور خلاصه گفته شد، چین با کاربست سیاست طلای خود با گروهک روچیلدها همراهی میکند. کاملا واضح است که بازار جهانی فلز زرد را گروهک روچیلدها کنترل میکند. روچیلدها نگاه خاص خود را نسبت به چین دارند، دامن زدن به «بلندپروازی طلائی» پکن و همکاری در اجرای طرحهای چین در عرصه طلا، در برنامه آنها گنجانده شده است. در یک کلام، امروز چین با توانمندی طلای خود، توجه روچیلدها را بمثابه متحد موقتی برای پیروزی بر رقیب دائمی ــ گروهک راکفلرها ــ بخود جلب کرده است. برای ارز تقویت شده چین با پشتگرمی طلا، فقط نقش قلعه کوب در تخریب دلار آمریکا و پشتیبان دوره گذار اختصاص داده شده است. هدف نهائی روچیلدها، عبارت از رواج ارز فراملی در جهان است.

توجه به یک اصل مهم دیگر در اینجا ضروری است. به چین نباید فقط بعنوان یکی از عناصر بازیهای پشت پرده قبایل مالی جهان نگاه کرد. اجرا همه برنامه های سرمایه غربی در چین ممکن نیست. روچیلدها تا کنون موفق نشده اند «ستون پنجم» شبکه گسترده بانکهای خود را در اقتصاد چین ایجاد کنند. در حالیکه تعداد شعب بزرگترین بانک تجاری- صنعتی چین (بانک دولتی چین) به ۱۶۲۳۲ واحد می رسد، تعداد واحدهای بزرگترین بانک خارجی «HSBC»، وابسته به امپراطوری روچیلدها کمی بیش از ۱۰۰ واحد است. لازم به ذکر است، که امروز سهم بانکهای خارجی از همه دارائی ها نظام بانکداری چین، کمتر از ۲ درصد را شامل میشود. اما رهبری چین تمایل روشنی برای تبدیل یوآن به ارز طلائی نشان نمیدهد.

در تحلیل اخیر رسانه های جمعی چین تحت عنوان معنی دار «چین آغاز عصر جدید را اعلام میکند»، نویسنده ناشناس اینگونه نتیجه گیری میکند: «چین برای سناریوی تورم شدید کاملا آماده است. چین از اجرای برنامه انگلیسی یوآن جهانی قوی بمنظور تسریع دفن دلار خودداری میکند. چین بروز بزرگترین دشواریها در اروپا را انتظار میکشد. چین با کمک تن ها ذخیره طلا، از نظام مالی خود قاطعانه دفاع کرد. چین از ایفای نقش ارائه دهنده جهانی کالا، جز در صورت تأمین صادرات کالاهای واقعی، سر باز می زند». خوب، اگر این نتیجه گیری از اوضاع واقعی چین گواهی میدهد، نشانه آن است که چین تمایلی به تبدیل شدن به کارت چانه زنی در دست روچیلدها ندارد.

چین علاقمندی و شایستگی خود را برای تبدیل شدن به عامل مؤثر و فعال در مناسبات مالی- اقتصادی بین المللی به نمایش می گذارد...